تقارير وتحقيقات

حصان طروادة ..! قانون الإنتخابات ..ثغرات لرصف التجاوزات ..!

 

 

 

 حذرت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني من إجازة مشروع قانون الإنتخابات لسنة 2018 بشكله الحالي ، وأعتبرت أن مشروع القانون ترك ثغرات كبيره ربما سيملأها قانون المفوضية ولوائحها .

وقال عضو “الكنفدرالية ” حسن عبد العاطي – لدي مخاطبتة في منبر الكنفدرالية بطيبة برس أمس “الأربعاء – إلي أن هذا مدخلاً لكل الفساد الممكن خاصة إذا تم تعينها بدون التوافق السياسي ولاسيما وأن أى قرار أو إجراء للمفوضية هو بمثابة قانون.

وسلط عبد العاطي الضوء على السلبيات التي حملها مشروع القانون مطالباً بتعطيل أو إلغاء أى مادة في قانون أخر يتناقض مع مواد قانون الإنتخابات ،وذكر أن مشروع القانون لم يتعرض للإعلام الخاص ،ولم يشر لحالة الطوارىء المعلنة في بعض المناطق ،وذكر أن القانون لم يحدد أليات مراقبة الصرف الإنتخابي أو العلام وطريقة ضبطهما.

 

تغطية : حلايب نيوز

 

المفوضية ..!

حسن عبد العاطي ذكر أن من قانون 2008 اختفت المادة المتعلقة بالاستقلال المالى للمفوضية وأن تكون الميزانيات خاضعة لمراجعة المراجع العام ،وطالب بضرورة بتغير المادة 6/1 من القانون التي تنادي بأن يختار ويعين رئيس الجمهورية أعضاء المفوضية وتعديلها الي إختيار المفوضية وأعضائها بالتوافق السياسي يعينهم البرلمان ويحدد مخصصاتهم من ثم يصادق عليها رئيس الجمهورية ،إضافة لإجراء تعديل في المادة الي (مع مراعاة تمثيل المراة ومجموعات المجتمع المدني الأخري ،على أن تقل نسبتهم عن الثلث على الأقل). وقال يجب أن يجيز للبرلمان الهيكل التنظيمي للمفوضية والامانة العامة وتحديد مخصصات اعضاء المفوضية وشروط خدمة العاملين.

ورفضت منظمات المجتمع المدني إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بإقالة رئيس المفوضية ،معتبراً أن المادة بخصوص هذا مربكة وغير منطقية وقدمت مقترح :” في حالة عدم التزام اي عضو في المفوضية بمهامة الوظيفية وشروط عمله المنصوص عليها في( 6/2 و8/أ وب و8/2) ترفع شكوي للمجلس الوطني علي ان يتم التحقيق بواسطة لجنة قضائية يكونها البرلمان وترفع لرئيس الجمهورية للمصادقة على قراراتها ويتم إلزام المفوضية بقراراتها. ولفت الي ان المادة 21 اوضحت الغاء كيفية السجل الانتخابي وكيفية عرضه وكيفية الاعتراض علية ،وقال لو تركت كصلاحية مطلقة للموفضية دون تفصيلها في القانون تكون مدخلاً للتزوير والتلاعب بالسجل،ودعا لإرجاع نص قانون 2008.

مدخل تزوير ..!

حسن عبد العاطي إعتبر أن المادة 20/1 في مشروع القانون التي تنص على :” يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي لكل مواطن ” ذكر أن القانون الجديد قد سحب جملة (مسئولية فردية من هذه المادة) ،وقال ان المقترح الذي تقدمت به الكنفدرالية هوا “يعد التسجيل في السجل الإنتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن” ،واشار الي أن إنتخابات 2010 شهدت الكثير من التجاوزات وقال عبد العاطي :” كنت شاهداً على جلب ضابط لمجندين وكان التصويت بالاوامر لصالح جهة معينة” ،مطالباً بضرورة سد الثقرات هذه حتي تشهد العملية الإنتخابية تزويراً ،لافتاً الي أن أي إنتخابات نزيهة تقوم على ثلاث أضلاع رئيسية أولها القانون وأعتبره مربط الفرس في العملية الإنتخابية ،والضلع الثاني هو المراقبة ومن ثم الضلع الاخير المشاركة.

مخالفة الدستور ..!

وفي الأثناء لفتت عضو كنفدرالية المجتمع المدني تيسير النوراني لتعارض بعض مواد القانون مع الدستور خاصة في التعديل الذي طرأ (2008 -2015) في انتخاب الولاة من الانتخاب المباشر للجمهور الي كلية انتخابية من المجلس التشريعي الولائي واعضاء المجلس الوطني من الولاية ويتم تعينهم بواسطة الرئيس ،اشارت الي ان هذه المواد تفقد المواطن حق المحاسبة للوالي وتوقوم على اللون الواحد وفقدان المحاسبة ،وطالب بإرجاع نص المادة في قانون 2008 ،وكذلك إرجاع نص المادة التي تتعلق بإقالة الوالي . وقالت ان القانون لم يحدد عدد الدورات لرئاسة الجمهورية أو الولاه وان هذا مخالف لدستور 2005 قبل التعديل ،ولم يشترط القانون عدم الادانة في الجرائم ،ولم يحدد سقف عمري للمرشح.

ونبهت النوراني الي ان التطور الايجابي في القانون الجديد انه سمح بامكانية التحالفات في القوائم النسوية والحزبية وانه امراً ايجابياً للأحزاب الصغيرة ،وأقترحت الكونفدرالية ان يشمل التحالف المستقلين على ان يحتفظ اي منهم بصفاتهم الحزبية او المستقلة عند الفوز.

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق