الإقتصاد

صدقي كبلو يكتب ..حول مسألة السيولة: الخطأ في معالجة الظاهرة

صدقي كبلو
حول مسألة السيولة: الخطأ في معالجة الظاهرة

تقديم
كان السيد رئيس الوزراء في أول زيارة له لبنك السودان بعد تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية قد أعلن أن المصارف لا تعاني مشكلة سيولة وانما تعاني من مشكلة كاش وكنا قد أشرنا عرضا في مقالنا عن التضخم في منتصف أكتوبر أن المشكلة هي في الحقيقة مشكلة سيولة. وكان رئيس الوزراء في حديثه ذلك قد وعد بحل المشكلة خلال 8- 10 أسابيع وقد مضت فترة 10 أسابيع منذ ذلك الحديث وما زالت أزمة السيولة مستمرة والصرافات أفرغ من جوف ام موسى عليه السلام. فهل ذلك هو خطأ في التدبير أم خطأ في التنفيذ أم أنه العلاج الخاطئ لظاهرة أعمق مما ذهب إليه رئيس الوزراء بأنها أزمة كاش؟
هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذه المقالة.

أولا تعريف السيولة والكاش
لا يمكن اختصار أزمة السيولة في أزمة الكاش في البنوك، إذا لا يمكن أن نختصر الكل في أحد عناصره فذلك مخالف لمنطق الأشياء وهو هنا مخالف للنظرية الاقتصادية ونظرية النقود، فالسيولة هي القدرة على مقابلة المتطلبات أو الالتزامات المالية الناشئة عن طلب النقود، أي أنها المرونة في مقابلة الطلب، دون أن تفقد الأصول أسعارها أو النقود قيمتها، وهذا في البنوك التجارية معناه أن تستطيع البنوك التجارية تلبية طلب عملائها للنقود (الكاش)، اما مباشرة من مخزونها أو احتياطيها من الكاش أو من خلال تحويل أصولها شبه السائلة لكاش دون أن تفقد تلك الأصول أو النقود قيمتها ولهذا تحتفظ البنوك بودائع نقدية لدى البنك المركزي يمكن استدعائها في حالة زيادة الطلب على النقود (الكاش) على ما الكمية التي تحفظها البنوك التجارية لتسيير عملها اليومي ولمقابلة الطلب من عملائها، ولهذا تتطلب السياسة المصرفية الرشيدة الحفاظ على نسب معينة يقاس بها السيولة لدى تلك البنوك وهناك ثلاثة نسب لقياس المقدرة على التسييل لدى أي مؤسسة مصرفية أو غيرها: الأولى تسمى النسبة الجارية وهي تحسب على أساس بسيط نسبة الأصول السائلة current or liquid asset)) للالتزامات أو الخصوم الجارية (Current liabilities) أما النسبة الثانية قياس درجة التسييل (او الحموضة أو النسبة السريعة) وهي نسبة تستبعد الأصول الثابتة وكل الأصول التي لا يمكن تسييلها أي تحويلها لكاش بسرعة من قيمة الأصول الجارية والتي ستشمل فقط الكاش+ العائدات المتوقعة + الاستثمارات قصيرة الأجل ويقسم ذلك على الالتزامات أو الخصوم الجارية، أما النسبة الثالثة فهي نسبة أكثر صرامة فهي تقيس بشكل مطلق قدرة المؤسسة على التسييل لذلك فهي تحسب الكاش+ شبيه الكاش والاستثمارات قصيرة الأجل على الالتزامات والخصوم الجارية وفي تقديرنا أن المصارف لم تلتزم بأي من هذه النسب ولم يراقبها بنك السودان ولم يساعدها في لحظات أزمتها بسرعة حتى لا يفقد العملاء ثقتهم المصارف. وهذا ما كتبت من قبل في هذا الصدد في هذه الصحيفة وغيرها:
” إن معرفة الأسباب الحقيقية تحتاج لدراسة وتحقيق وأنا أدعو بنك السودان أو رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة تحقيق لتقصي الأسباب الحقيقية لما سمي بأزمة السيولة. ودوان استباق تحقيق مثل هذا فهناك عدة احتمالات لأسباب الأزمة:
السبب الأول والذي تردده الجماهير عن قناعة وتحاول بعض المصارف اقناع العملاء به هو توجيه أو قرار من بنك السودان بتحديد سقوف للصرف النقدي (في بعض البنوك لا تتعدى الألف جنيه). وأنا مقتنع من خلال افادة عاملين بالنظام المصرفي ومدراء بنوك أنه لم يصدر مثل هذا التوجيه لا كتابة ولا شفاهية.
وإذا صحت روايتي فلماذا تطلق البنوك تلك الاشاعة؟
السبب الثاني أن بنك السودان رفض مد البنوك بالنقود لأنه غير قادر على الطباعة، ولا أدري لم يطلب من بنك السودان أن يمد البنوك بالنقود، فإذا كان ذلك خصما على احتياطيات البنوك على البنك فهذه الاحتياطيات لا ينبغي أن تتصرف فيها البنوك وكون البنو تريد السحب عليها فذلك يعني أن البنوك لديها مشكلة سيولة، والطبيعي ألا تكون لديها هذه المشكلة إذا كانت تدير حساباتها الجارية وحسابات الودائع بشك كفؤ وفقا للمعايير المصرفية في التناسب بين هذه الودائع والتسليف أو الإقراض، وإذا حدث عدم التناسب فهو إما دليل على سوء الإدارة أو أن الطلب على النقود في تزايد مما يدل على أزمة ثقة في النظام المصرفي، ويبقى السؤال لماذا تولدت هذه أزمة الثقة أساسا. ولنفترض أم الخلل حدث ووجهت البنوك بزيادة الطلب على النقود فالقرار المصرفي الصحيح ليس سحب احتياطاتها من بنك السودان فهذه الاحتياطات هي ضمان للجمهور لودائعه وحساباته الجارية في حالة انهيار البنوك، والقرار الصحيح هو تسييل بعض أصولها الثابتة أو شبه السائلة (أسهم وأوراق مالية) وللأسف أن الأوراق المالية التي هي في معظمها صكوك حكومية من الصعب تسييلها لأن هناك عدم ثقة من الجمهور في هذه الصكوك. فلا يبقى أمام البنوك إلا تسييل الأصول الثابتة أو الأسهم، وكان على بنك السودان أن يجبرها على فعل ذلك إن لم تفعله اختيارا، بل من الممكن لبنك السودان شراء أسهم في البنوك نفسها لتوفير السيولة وهذا ما حدث من بعض الحكومات في العالم أثناء فترة الأزمة المالية الأخيرة، حيث تدخلت مثلا الحكومة البريطانية لشراء أسهم في مصرفين على الأقل (بنك أسكوتلندا الملكي، وبنك لويدز) لإنقاذ تلك البنوك من الإفلاس في مواجهة طلب الجمهور للنقود من حساباتهم الجارية وحسابات التوفير والودائع.
إن اصلاح النظام المصرفي هو البند الأول في حل مسألة السيولة حتى يتم استعادة ثقة الجمهور في هذه البنوك. ولا أريد أن أعقد المسألة على القارئ بالحديث عن حسابات المؤسسات الحكومية في المصارف التجارية وهو اجراء خاطئ تم القرار بتصحيحه، لأن من بين عملاء البنوك الذين لم يكن بمقدورهم سحب نقودهم أو إعادة توجيهها للصرف على المنصرفات الجارية ومن بينها الأجور، هي المصالح والمؤسسات الحكومية، بينما وجود هذه الحسابات في بنك السودان سيكون أحد العوامل في تدوير النقد بين الحكومة والبنوك.”
لا أريد أن أستبق أي تحقيق من الضروري أن تقوم به الدولة (بنك السودان ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، ولكني ميال إلى أن البنوك قد افرضت في التمويل دون مراعاة للنسب التي تحددها السياسة المصرفية الرشيدة.
المسألة الآن كيف تستعيد المصارف ثقة عملائها؟
لقد تم تغيير بعض قيادات المصارف ولكن يبدو أن التغيير لم يكن مؤثرا على ثقة الجماهير في النظام المصرفي إما لأنه لميكن كاملا أو أنه جاء متغيرا أو أن الأزمة تعدت الثقة في البنوك للثقة في الحومة وسياساتها وهذا يقودنا لما قلناه من قبل للسيد رئيس الوزراء عن استحالة الإصلاح الاقتصادي بدون اصلاح سياسي، ولعل رئيس الوزراء بقراراته الأخيرة بتغيير بعض القيادات في وزارة النفط وبنك السودان يريد أن يقول أن الأزمة في الخدمة المدنية ونحن نقول نعم هناك أزمة في الخدمة المدنية ولكنها مرتبطة بالأزمة السياسية العامة فأزمة الخدمة المدنية التي سببها التمكين أوجدت مراكز قوى مرتبطة بالأطراف المتصارعة في المؤتمر الوطني حول المصالح واقتسام الكيكة بل ووراثة النظام السياسي ومنع الانتقال للديمقراطية بكل السبل.
لقد بلغ السيل الزبى، فلم تعد الإصلاحات الجزئية بقادرة على المساعدة في الإصلاح الاقتصادي. ولن تستطيع الدولة استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي إلا بتدخلها المباشر في إدارة المصارف وضمان ودائع المواطنين في تلك المصارف.

إن محاولة الدولة اجبار الناس على التعامل عبر البنوك من خلال اجبارية الدفع الإلكتروني لن يؤدي الى اجبار المواطنين على توريد نقود جديدة للبنوك، بل سيؤدي لتدوير ودائع المواطنين الموجودة الآن في البنوك وسيبطئ من حركة الاقتصاد ويحصرها فيمن يملكون ودائع. إن المواطنين الذين يحتاجون لسيولة يومية يتعاملون مع جهات ويشترون احتياجاتهم مع ناس لا يستعملون الدفع الإلكتروني مثل الجزار وبائع الخضر وكنتين الحي ويشترون الكهرباء من دكان الحي والرصيد للموبايل من نفس الدكان، والحكومة مطالبة بتخفيف العبء على هؤلاء ويمكن اللجوء لحل مؤقت ستضرر منه المصارف ولكن يستفيد منه المواطن العادي وهو عودة دفع المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص والحكومة الى الشباك نقدا. إن هذا سيقلل الازدحام في الصرافات ويقابل متطلبات الأسر الفقيرة. إن المستخدمين الان يحولون أجور ومرتبات العمال والموظفين للبنوك والبنوك لا تصرفها لهم والنقود التي تصدرها الحكومة للبنوك لا تذهب لمستحقيها، فحتى يتم اصلاح البنوك لا بد من العودة للصرف كاش من الشباك.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق