الأخبارمحلي

(قحت) لم نختار الولاة بعد ولا نعترف بوجود حزب يسمى (المؤتمر الوطني)

نفت قوى إعلان الحرية والتغيير “قائد الحراك في السودان”، تحديد موعد رسمي لإعلان أسماء حكام الولايات، مؤكدة على عدم حسم الأمر بعد، وأنها لم تفرغ بعد من التشاور حوله. مشيرة إلى استمرار اجتماعات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للتشاور حول قوائم الولاة للدفع بها لرئيس الوزراء.

وكانت الوثيقة الدستورية حددت 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، موعدًا نهائيًا لإكمال هياكل حكم الفترة الانتقالية، متمثلة في تشكيل المجلس التشريعي واختيار ولاة الولايات.

وردًا على ما أثير حول وجود صراعات قبلية في اختيار بعض ولاة الولايات، يقول الناطق الرسمي باسم التحالف وجدي صالح لـ”الترا سودان”: “ليس لدي علم بأن هناك اختيار عنصري تم للولاة، ولتفادي مثل هذا الأمر تم الاختيار من قبل مكونات قوى الحرية والتغيير الموجودة في الولايات”. ويضيف: “هي عبارة عن مكونات ليس لها أي انتماء وليست تكوينات قبلية بل قوى سياسية تضم كل الناس، وبالتالي، نرى أنها الصيغة الأرقى للخروج من دائرة الصراعات القبلية ومن يترشح يتم ترشيحه بواسطة القوى المكونة للحرية والتغيير، سواء كانت قوى مدنية أو مجتمع مدني أو أحزاب وتجمعات وتحالفات سياسية، ومثل هذا الترشيح هو المعتمد بالنسبة لنا”.

وتأسف صالح لوجود مثل هذا النوع من الصراعات القبلية واصفًا إياها بالحالة غير الإيجابية، وزاد: “مثل هذه الأمور كان يغديها النظام السابق للاستفادة من التناقضات لأجل الاستمرار في الحكم أطول فترة ممكنة، ويجب أن تنتهي مثل هذه الصراعات، وهي مرفوضة بالنسبة لنا”. وأكد صالح أن قوى الحرية والتغيير لا تشجع أية صراعات قبلية ولا تقف مع أي اتجاه ضد الآخر.

في ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم التحالف استمرار المشاورات داخل اللجنة المختصة حول تشكيل المجلس التشريعي وأنها لم تفرغ بعد من مشاوراتها، وتابع: “مجتهدون في الإسراع بالأمر ونحرص على أن يمثل المجلس غالب أطياف المجتمع السوداني، ونعلم أن تحقيق مثل هذا الأمر ليس يسيرًا، والتشاور فيه مطلوب، وعما قريب سيتم إنهاء الأمر”.

وكانت الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير في 17 آب/أغسطس الماضي، قد نصت على أن المجلس التشريعي: “يتكون من (300) عضوًا، تشكل قوى الحرية والتغيير نسبة (67%) منه، والـ(33%) المتبقية تعينها هي بالتشاور بين الحكومة الانتقالية، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن (40%)، ويباشر البرلمان مهامه في فترة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ توقيع الوثيقة.

وفي سياق ثانٍ، قلل وجدي صالح من مدى تأثير رئاسة المكون العسكري للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، التي يرأسها الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو مجلس السيادة، بحسب التسريبات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بقوله: “هذه ليست معضلة  لتعيق عمل اللجنة، ولن تؤثر على مسار العمل والرئيس ليس لديه امتياز إضافي على الأعضاء، أو صوت ترجيح، وهذه اللجنة فنية مرتبطة بتفكيك نظام الإنقاذ، سواء كان الرئيس مدنيًا أو عسكريًا فهذا لا علاقة له بقدرة اللجنة على تحقيق أعمالها وهو مربوط بإرادتها وترتيباتها”.

وأشار صالح إلى أن الإعلان الرسمي للجنة لم يتم بعد، وما جاء في وسائط التواصل الاجتماعي هو مجرد تسريبات. وتابع: “مسائل اللجان لا علاقة لها بمن يرأسها، وستقوم بدورها وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية والقانون، والاتفاق أعطى رئاسة اللجنة لأحد أعضاء مجلس السيادة”.

إلى ذلك علق وجدي على الدعوة لموكب 14 كانون الأول/ديسمبر الذي يدعو له بقايا النظام المخلوع بقوله: “نحن لا نعترف بوجود حزب يسمى المؤتمر الوطني لأنه محلول والدعوة للموكب لن نعترف بها وهي مخالفة للقانون والجهات الحكومية المختصة ستتعامل معها وفق القانون والتقديرات الأمنية”.

الخرطوم: حلايب نيوز

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق