الأخبارمحلي

وزير المالية الأسبق يضع روشتة للخروج من أزمة السيولة

وضع وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود،روشتة الخروج من أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد،مشيراً لثلاثة مسارات للخروج من مشكلة شح السيولة النقدية.

ويعاني السودان منذ إنفصال الجنوب من أزمة سيولة حادة ،وتضخمت على إثرها كل السلع الأساسية،ونتج عنها موجة إحتجاجات شملت كل السودان،تطالب فيه بتنحي نظام البشير لفشله في توفير الضروريات طوال فترة حكمه.

ولفت رئيس اللجنة إلى ضرورة العمل على طباعة العملة بالفئات الحالية، وإدخال الفئات النقدية الجديدة، وتنشيط الدفع الإلكتروني في كل وسائل الدولة.

وقال رئيس اللجنة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن انفراج مشكلة السيولة سيتم حال البدء في في تطبيق الإجراءات والتدابير التي وضعتها وزارة المالية على أرض الواقع.

واستمرت أزمة السيولة النقدية في المصارف السودانية لمدة طويلة لعجز بنك السودان المركزي عن ضخ أموال للبنوك، وبالكاد كان المركزي يوفر لها مبالغ لمقابلة احتياجات العملاء، وحددت معظم البنوك سقفاً مالياً للسحب لا يتجاوز ألفي جنيه سوداني (نحو 111 دولاراً).

إزدحام المواطنين أمام البنوك

وزاد ” وهو ما يؤدي إلى الحد من الطلب المتزايد على النقد، مبيناً أن عمليات الدفع الإلكتروني بدأت في كثير من المرافق الحكومية وأصبحت البطاقة المصرفية تغني عن النقود في التعاملات المالية والإجراءات، مما جعل المتعاملين في هذه الجهات لا يحتاجون للأوراق النقدية.

وأشار محمود إلى أن المسار الثالث هو إيداع التجار ومن لديهم رؤس أموال ونقد بمبالغ كبيرة في البنوك وإدخالها فى دورة الاقتصاد، وهو ما يسهم في فك الاختناق.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق