الأخبارمحلي

تجمع المهنيين يكشف عن المتورطين في مجزرة الثامن من رمضان

شدد عضو لجنة التفاوض مع المجلس العسكري د. محمد ناجي الأصم، على أن قوى الحرية والتغيير لن تقبل بتوصيف “المندسين” وتحميلهم مسؤولية ما وقع في ساحة الاعتصام، وأكد بأن المجلس العسكرى يتحمل ما حدث بطبيعة الحال لجهة أنه الحاكم الفعلي للبلاد والمسؤول عن الأمن في العاصمة الخرطوم وتأمين المواطنين.

وقال الأصم في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير باتحاد المصارف اليوم الثلاثاء، إن المحفز الأساسي والحلقة الشريرة للأحداث قام بها المجلس العسكري عندما حاول فتح شوارع حول الاعتصام بالقوة وإستجلاب جرارات وقوى مُدججة بالسلاح والعربات وأدخلهم في حالة عراك وإحتكاك مباشر مع المتظاهريين السلميين نتج عنه إصابات أكثر من “77” بطلق ناري مباشر من المعتصمين وفي الطرف الأخر حوالى “12” إصابة من القوات المسلحة ونوه إلى أن شهود العيان أكدوا أن هذه القوات كانت بسيارات وأزياء الدعم السريع والقوات المُسلحة، وأشار إلى أن الدعم السريع ينفي أن هذه القوات تتبع له وقال “بالتالي المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري والدعم السريع لكشف من هذه القوات التى ترتدي إزيائهما وإلى من تتبع.

وقطع الأصم بأن القتل والرصاص لن يثنِ الشعب السوداني عن مطالبه مشيراً إلى إمتلاء الميدان بزحف الثوار عقب الأحداث، وأكد أن أكبر حشد في ساحة الاعتصام خلال فترة رمضان تم أمس عقب الاحداث وقال “هذه رسالة واضحة لأي طرف يريد فض الإعتصام بالقوة أو يوقف الشعب السوداني عن نيل مطالبه عن طريق الرصاص”.

وأوضح الأصم أن الرسالة الثانية للمجلس العسكري وحديثه المتكرر عن عدم وصول الوقود والمواد الضرورية للولايات وتحميل الأمر للمعتصمين ووصف ما يقال بأن المساحة الصغيرة جداً الموجودة في الخرطوم والمقفولة في ساحة الإعتصام والحديث عن أنها تحرم السودانيين في نيالا والفاشر وبقية الولايات “إدعاءات” لا تنطلي على الشعب السوداني، وأشار إلى أن الأزمة الإقتصادية متجذرة والوقود يُعاني من ندرة في الخرطوم نفسها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق